تمتلك جمهوريّة تشيلي نظاماً اقتصاديّاً موجهاً نحو السّوق، ويعتمد بشكلٍ أساسيّ على التّجارة الدوليّة ودور المُؤسّسات الماليّة وطبيعة السياسة الخاصة بالدولة، وتُشكّل صادرات تشيلي من المُنتجات ما يُقارب ثُلث ناتجها المحليّ الإجماليّ، وتصل نسبة السّلع الرئيسيّة إلى حوالي 60% من القيمة الإجماليّة لصادرات الدولة، ويُعدّ النحاس من أكثر المواد المُصدرة التي تُقدم 20% من إجمالي الإيرادات العامة، ومُنذ سنة 2003م إلى سنة 2013م كان مُعدّل النموّ الاقتصاديّ ثابتاً بحوالي 5% سنويّاً، مع أن الاقتصادالتشيلي شهد تراجعاً؛ بسبب الأزمة الاقتصاديّة العالميّة، وفي عام 2016م تراجع النموّ الاقتصاديّ إلى ما يُقارب 1,7%.[٨]
قرّرت تشيلي تحرير قطاعها التّجاري بالاعتماد على توقيع اتفاقيّةٍ تّجاريّة مع الولايات المُتّحدة الأمريكيّة، وفي عام 2004م وقّعت تشيلي 22 اتفاقيّة للتّجارة تربطها مع حوالي 60 بلداً، مثل المكسيك، والصين، وكوريا الجنوبيّة، والاتّحاد الأوروبيّ، وحرصت الحكومة في جمهوريّة تشيلي على تطبيق سياسة ماليّة لمواجهة التقلبات؛ ممّا ساهم في زيادة قيمة الثروة الماليّة بالتزامن مع ارتفاع مُعدّل النموّ الاقتصاديّ وزيادة أسعار النحاس، وفي عام 2014م حرصت الرئاسة التشيليّة على تقديم مجموعة من الإصلاحات الخاصة بالتعليم، والضرائب، والرعاية الصحيّة