اتبعت المجر منذ التغيير السياسي في نهاية الثمانينات، سياسة اقتصادية حرة تشابه مثيلاتها في دول غرب أوروبا. تثبت المجر يوما بعد يوما بأنها ستكون أحد الأسواق الواعدة ضمن الدول التي انضمت حديثا في عام 2004 للاتحاد الأوروبي. تملك المجر، مع التشيك وسلوفينيا، أحد أعلى مستويات المعيشة في شرق أوروبا. يساهم القطاع الخاص بحوالي 80% منالناتج القومي العام للبلاد. تذهب حوالي ثلث الاستثمارات الأجنبية الاجمالية لمنطقة وسط أوروبا للمجر وحدها. بلغت الاستثمارات الأجنبية في البلاد ما نسبته 23 مليار دولار أمريكيمنذ الانفتاح الاقتصادي عام 1989. تحاول الحكومة جاهدة خفض نسبة التضخم والبطالة وادخال إصلاحات اقتصادية وضريبية للبلاد، كما أبدت رغبتها في بدء تطبيق اليورو في عام2010.