بابوا غينيا الجديدة هي غنية بالموارد الطبيعية، ولكن هناك مشاكل في التضاريس الوعرة، وارتفاع تكلفة تطوير البنية التحتية ومشاكل تتعلق بالقانون والنظام، ونظام ملكية الأرض مما يجعل من التعرف على أصحاب الأراضي لغرض التفاوض بالغ الصعوبة. الزراعة توفر سبل العيش لحوالي 85 ٪ من السكان. وهناك الكتير من الرواسب المعدنية، بما في ذلك النفط، والنحاس، والذهب، وتمثل 72 ٪ من عائدات التصدير. البلاد تشتهر كثيرا بصناعة القهوة. رئيس الوزراء السابق ميكيري موراوتا حاول استعادة السلامة لمؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار واستعادة الاستقرار في الميزانية الوطنية، وخصخصة المؤسسات العامة، وضمان السلام الجارية في بوغانفيل أعقاب اتفاق عام 1997 الذي انهي في بوغانفيل الاضطرابات الانفصالية.حكومة موراوتا نجحت نجاحا كبيرا في استقطاب الدعم الدولي، وتحديدا في الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تأمين قروض مساعدات التنمية. هناك تحديات كبيرة تواجه رئيس الوزراء الحالي السيد مايكل سوماري، بما فيها الحصول على المزيد من ثقة المستثمرين، ومواصلة الجهود الرامية إلى خصخصة الأصول الحكومية، والحفاظ على الدعم من أعضاء البرلمان. في مارس 2006 خصصت الأمم المتحدة لجنة السياسات الإنمائية والتي وعدت بابوا غينيا الجديدة وتسمية البلدان النامية أن تكون تراجعت إلى أقل البلدان نموا بسبب الركود التي طال أمدها الاقتصادية والاجتماعية. [21] ومع ذلك، إجراء تقييم من قبل صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2008 وجدت أن مزيج من سياسات مالية ونقدية حكيمة، وارتفاع الأسعار العالمية لصادرات السلع المعدنية، وعززت لبابوا غينيا الجديدة مؤخرا انتعاش النمو الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي. نمو الناتج المحلي الإجمالي، في أكثر من 6 ٪ في عام 2007، كان واسع النطاق ووالذي كان متوقعا أن يستمر ليكون اقوي في عام2009 لكن المشكلة الاقصادية العالمية اترت علي التوقعات