مبادرات إماراتية نوعية لدعم وتمكين أصحاب الهمم
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماما كبيراً بأصحاب الهمم، حيث شكلت قضية دمجهم بالمجتمع أهمية خاصة، ضمن مبادرات ومشاريع استراتيجية تحقق تطلعات القيادة الحكيمة، باعتبار دمجهم في التعليم والصحة والمجتمع، خطوة في الطريق نحو التميز والارتقاء بهذه الفئة، واعترافاً بجهودها الملحوظة في تحقيق الإنجازات، والتغلب على جميع التحديات في مختلف الميادين. وبفضل الإرادة وتضافر الجهود المدعومة بالتوجيهات الحكومية والقيادة التي أدركت أهمية أصحاب الهمم ودعمهم نجحت دولة الإمارات في تحقيق مسيرة تنمية شاملة أخرجت أصحاب الهمم من دائرة الاعتماد على الآخرين ووصلت إلى مرحلة تمكينهم في المجتمع.
مساواة
وقد ضمنت كافة اللوائح والتشريعات والمبادرات والمشاريع المساواة بين أصحاب الهمم ونظرائهم الأصحاء، حتى باتوا اليوم يشغلون مختلف الوظائف التي تتلاءم وطبيعتهم، ويتميزون ويبدعـون، كما كفلت لهم الحماية وتأمين الحياة الكريمة لهم مما يؤهلهم ليكونوا أفراداً منتجين.
ومن أهم ما يذكر على مستوى المبادرات في سبيل دعم ورعاية أصحاب الهمم إعلان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق اسم أصحاب الهمم بدلاً من ذوي الإعاقة خلال شهر أبريل (نيسان) من العام 2017، كما وجه بالاهتمام بهذه الفئة ومنحهم كل ما من شأنه دمجهم في المجتمع، كمااعتمدت الإمارات قوانين بشأن حقوق هذه الفئة من الأشخاص وتوفير جميع الخدمات لدعم قدراتهم وإمكانياتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
الحق في التعليم والتوظيف
وفي التفاصيل التشريعية كفل القانون الإماراتي حقوق أصحاب الهمم، فضمن لهم الحق في التعليم ووضع قوانين اتحادية تنص على إلزامية التعليم بما يشمل المراحل التعليمية كافة وصولاً لسن الثامنة عشر، وكذلك الحق في التوظيف، توفر الدولة فرص توظيف متكافئة وعادلة للمواطنين من أصحاب الهمم.