تعميم بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2020
أصدر نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، التعميم المالي رقم (10) لسنة 2019 بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2020، والتي تمثل السنة الرابعة ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2017 – 2021، وحدد التعميم تاريخ 22 أبريل (نيسان) 2019 كآخر موعد لتقديم مشروع ميزانيات الجهات الاتحادية إلى وزارة المالية. ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، يأتي إصدار التعميم في إطار الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومهامها لتعزيز التخطيط المالي للحكومة، ورفع كفاءة وتنفيذ الميزانية، إلى جانب إدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية. وشكلت ميزانية السنة المالية 2019 تأكيداً جديداً على نجاح الوزارة في أداء مهامها حيث قدرت بإجمالي 60.3 مليار درهم، مقابل مصروفات تقديرية بالقيمة ذاتها، ومن دون عجز، كما شكلت برامج التنمية المجتمعية ما نسبته 42.3%، في حين خصص نسبة 17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.
وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الدعم الكامل الذي تتمتع الوزارة به من قبل مجلس الوزراء الإماراتي في سعي الوزارة لإعداد الميزانية العامة للاتحاد، وإعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية، وبما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
الإنفاق الاستثماري
وقال إن “وزارة المالية تواصل العمل مع كافة الجهات ذات العلاقة لإعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2020، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وباستخدام أحدث النظم الإلكترونية، وذلك بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام مما يمكن الجهات الاتحادية من تحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة، وإعداد ميزانية تنموية تشجع الإنفاق الاستثماري، الأمر الذي يساهم بدوره في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، ويوفر أفضل خدمات الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية ويحقق الرخاء والإزدهار.
وفاق خلال 47 عاماً مجموع الميزانيات المالية الاتحادية لدولة الإمارات أكثر من تريليون و149 مليار درهم، إذ تضاعفت الميزانية أكثر من 300 مرة، من 200 مليون درهم في عام 1972 إلى 60.3 مليار درهم عام 2019. هذا وركزت هذه الميزانيات بمجملها على تنفيذ خطط ومبادرات تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية، وتعزيز أداء كافة القطاعات التي تمس حاجة المواطن والمقيم، إلى جانب منح الأولوية للمنافع والتنمية الاجتماعية.