حياك الله السائل الكريم، ورحم الله ميتكم، فيما يلي بيان ما يمكن أن يكون قد نقص من تركة المتوفى:
إذا كان مالًا أو سلعة
فإذا كان مالاً فيوزّع على الورثة على نفس نصيب كل واحد منهم، فمن أخذ ثلث التركة يأخذ ثلث هذا المال، وإذا كان سلعةً أو متاعاً، فإمّا أن يتفق جميع الورثة على طريقة معينة في توزيعه فيما بينهم، وإمّا أن لا يتفقوا، ففي هذه الحالة تُباع السلعة الموجودة، ويجب أن تباع بأعلى ثمن لها؛ لأن فيها شركة بين أطراف متعددين، فيراعى ما فيه مصلحة الجميع في ذلك.
إذا كان سلاحًا
يراعى عند بيع السلاح ألّا يباع في فتنة أو أن يباع لمن يغلب على الظن أنّه يستخدمه في المعاصي، أو ترويع الناس في الأعراس، أو أن يبيعه لجاهل لا يعرف عواقب الأمور، فإن فعل ذلك فهذا حرام، وإن كان السلاح غير مرخّص فلا بدّ من الرجوع في أمره للجهات المعنية، لأن في ذلك حفظ لجميع الورثة.
ويجدر التنبيه إلى أنّ تقسيم الميراث من المسائل الشائكة والتي تتداخل فيها الحقوق، وتتشابك بين الورثة وقد يخفى بعض الورثة على بعض، لذا يجب اللجوء للمحكمة الشرعية في بلدكم لكونها مسؤولة عن حصر الإرث، ومخاطبة الجهات والمؤسسات الحكومية لتُبيّن ما للميت من أموال فتحصرها.
وكذلك تحصر عدد الأفراد المستحقين للميراث، فقد يوجد له وَرَثَة ولكن لا يُعرف عنهم، وكذلك تستطيع المحكمة أن تعرف إن كان على الميت دين أو إن كان له وصية مقيدة في المحكمة تتعلق بشيء من ماله لأحد، وبعد معرفة كلّ ذلك تتوزع التركة على الترتيب الآتي:
تجهيز الميت من ماله -رحمه الله-.
سداد الدين إن وجد عليه دين وقد يكون السلاح يتعلق بذلك، أوقد يسُدد الدين من التركة المضافة إن وجد دين غير معروف من قبل.
تنفيذ الوصية إن وجدت فقد يكون المتاع الموجود موصىً به.
تقسيم الباقي من التركة بين الورثة.