حيّاك الله السّائل الكريم، بداية أنصح صديقك بالرّجوع في مسائل الطّلاق إلى صاحب الخبرة والاختصاص، فيذهب إلى دار الإفتاء في بلده حتى يستفسر منه المفتي عن الأحوال التي وقعت فيه الطلاق، ونيّته من ذلك، وغير ذلك من التفاصيل حتى يُعطيه المفتي الحكم الصّحيح.
واعلم أنّ الطلقة الثّالثة في الشريعة الإسلامية -إذا ثبتت- فهي من الطلاق البائن بينونة كبرى، وعندها لا يحلّ للرجل أنْ يُرجع مطلّقته إلى عِصمته إلا إذا تزوّجت برجلٍ آخر زواجًا صحيحًا، ثمّ فارقها بموتٍ، أو بطلاق دون اتّفاق بينهما، وحينها فقط يستطيع زوجها السّابق إرجاعها بعقدٍ جديد ومهرٍ جديد.
وقد جاء بيان ذلك في القرآن الكريم في قول الله -تعالى-: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ). "سورة البقرة: 230"