ما حكم أخذ البائع دفعة مقدمة من الثمن قبل توفر السلعة؟
أنا تاجر لدي معرض سيارات، وأبيع بالتقسيط، لكنني أقوم بأخذ دفعة مقدمة من المشتري حتى لو لم تكن السيارة متوفرة لدي، ولذلك أريد أن أعرف ما حكم أخذ البائع دفعة مقدمة من الثمن قبل توفر السلعة؟
الإجابة
حياك الله السائل الكريم، وزادك الله حرصاً على تعلّم أحكام البيع والشراء، فهذا من أهم ما ينبغي على التاجر المسلم تعلّمه، واعلم أن المسألة التي سَأَلْت عنها تحتمل أكثر من حكمٍ شرعي باختلاف صورتها؛ ذلك أن السيارة أو السلعة المطلوب شراءها لها صورتان:
الصورة الأولى: أن تكون السيارة معيّنة بذاتها وهي معروضة في معرض أو مكان آخر، والمطلوب منك شراء هذه السيارة بعينها ثم بيعها أو تقسيطها للمشتري، ففي هذه الصورة هناك احتمالان:
أن تبيع السيارة للمشتري قبل شرائك لها
وتأخذ منه دفعة مقدّمة كجزء من الثمن، أو عربوناً لا يرجع للمشتري إذا نكص عن شراء السيارة بعد شرائك لها، ومثل هذه الصورة ممنوعة ومحرمة بالاتفاق؛ لأنها من بيع ما لا تملك، وقد ثبت في الحديث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيعٍ، ولا ربحُ ما لم يضمنْ، ولا بيعُ ما ليس عندَك). "أخرجه الترمذي، حسن صحيح"
أن يَعِدَك المشتري بشرائها وعداً غير مُلزم له
وإنما إذا اشتريت السيارة كان هو مخيراً بين إنجاز العقد أو تركه، فلو أخذت دفعة في هذه الحال فإنها تعتبر عربون "جدية"، لا يجوز لك أخذها إذا لم ينجز المشتري البيع بعد شرائك للسيارة، وإنما إذا رضي المشتري بإتمام البيع كان المبلغ جزءاً من الثمن وإلا أرجعته كاملاً للمشتري، فهذه الصورة جائزة لا إشكال فيها؛ لأنها مجرد وعد والمبلغ المدفوع إنما هو في حكم الأمانة عندك لا جزءاً من الثمن.
الصورة الثانية: أن تكون السيارة المطلوب شراؤها موصوفة وصفاً لا معيّنة تعييناً، وأنت تجتهد كبائع بالبحث عن المواصفات المطلوبة في معرض آخر، أو تعرف بتوفّر هذه المواصفات في معرض آخر، فهو لم يعنِ لك سياّرة بعينها وإنما عيّن لك مواصفاتها، وفي هذه الصورة يمكن أن تبيع وتتعاقد مع المشتري بنفس الطريقتين السّابقتين: