عطفًا على كتابنا المرقم 2934 بتاريخ 25/3/1417هـ الموافق 10/8/1996م المتضمن طلب الرأي الشرعي في مشروع تخضير وتجميل موقع مقبرة الصالحية، وفتوى الأمور العامة بهيئة الفتوى رقم159ع/96 بتاريخ 23من جمادى الأولى 1417هـ الموافق 6/10/1996م، والذي انتهت فيه اللجنة إلى أنه «يجوز شرعًا غرس الأشجار حول المقابر والمساحات الخالية من القبور وفي الممرات الواسعة بالقدر الذي لا يخل بموضع العبرة بالمقابر ولا يحولها إلى حدائق ومتنزهات عامة، بحيث يمنع الناس من دخولها إلا للزيارة المشروعة لأن زيارة القبور الغرض منها الاعتبار لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا» وفي رواية: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ» رواه مسلم.
وأما الغرس على القبر أن بين القبور في المساحات التي تسمح بالمرور فلا يجوز شرعًا لما في ذلك من التهديم لها، وإعاقة المرور بينها والأضرار الأخرى.
والأمانة العامة للأوقاف إذ تشكر لكم ولهيئة الفتوى الاهتمام بإبداء الرأي الشرعي في الجوانب المختلفة للمشروع، فإن رد هيئة الفتوى الذي يتضمن رأيها الشرعي في واحد من جوانب الموضوع دون جوانبه الأخرى، تفسره الأمانة على أنه موافقة من الهيئة عليها، وعدم وجود أية تحفظات أو قيود بالنسبة لها، وهذه الجوانب تتعلق بالأمور التالية:
1- استبدال السور الخارجي للمقبرة بسور حديث يعطي الصفة الجمالية لها.
2- إنشاء طريق للسيارات مجاور لفندق المريديان يستخدم في حالة الطوارئ فقط.
3- إزالة الأبنية الإسمنتية التي تعلو بعض القبور.
4- إقامة نظام للري بالتمديدات البلاستيكية الظاهرة على سطح الأرض، وهو ما لا يتطلب نبش التربة.
5- إقامة محطة للتحكم والمراقبة وبعض المباني البسيطة في أحد جوانب الموقع الخالية من القبور.
علمًا بأن الأمانة العامة للأوقاف، حرصًا منها على أن يتم الموضوع في الإطار الشرعي السليم، ستشكل لجنة شرعية للإشراف على تنفيذ المشروع في مراحله المختلفة، مع الالتزام بما انتهى إليه رأي هيئة الفتوى في الموضوعات المشار إليها وغيرها من المسائل الشرعية التي يثيرها تنفيذ المشروع.
آملين إصدار توجيهاتكم الكريمة بتزويدنا برأي هيئة الفتوى في مدى توافق تفسير الأمانة للفتوى السابقة مع ما قصدته الهيئة في كتابها المشار إليه، وذلك ليتسنى اتخاذ ما يلزم في ضوء الرأي الشرعي الذي تنتهي إليه هيئة الفتوى.