حكم تغيير الشخص من أنثى إلى ذكر؟

Question

الرجاء إفادتي عن رأيكم من الناحية الدينية في الموضوع التالي، وهو أنني كنت في السابق أنثى كاملة من الناحية البيولوجية، ولكني كنت أعاني منذ الصغر من حالة الخنوثة النفسية والتي تم تقريرها من ناحية الطب النفسي بأنني رجل من ناحية التفكير والسلوك، وهذه الحالة من المستحيل علاجها نفسيًا وخاصة إذا بدأ العلاج في سن متقدم، ولقد لجأت إلى الجراحة؛ فتم استئصال المبايض وزراعة عضو ذكري وخصيتين صناعيتين، وتلقيت علاجًا هرمونيًا حتى أصبح شكلي العام ومنظر أعضائي التناسلية مثل الرجل، وبدأت أشعر بالراحة والسعادة والطمأنينة؛ لأن عقلي وأعضائي أصبحوا متوائمين مع مشاعري وأحاسيسي كرجل، والآن ما موقف الدين من حالتي؟ هل أطالب بتغير أوراقي واسمي إلى رجل، وأعامل كرجل بشكل عام على أساس أنه محرم عليّ مثلًا مخالطة النساء، وما إلى ذلك من أمور، أم أنني أبقى كأنثى على أساس أنني أنثى من ناحية الجينات؟ علمًا بأنني أتعرض للكثير من المشاكل والمضايقات بسبب وضعي الحالي، وجزاكم الله خيرًا.

Answer 1

حكم تغيير الشخص من أنثى إلى ذكر؟

• اطلعت اللجنة على الاستفتاء المتضمن تحويل المستفتية جنسها من أنثى إلى ذكر بموجب عملية جراحية أجريت لها لذلك، كما اطلعت على تقرير الطبيب الذي أجرى لها العملية والذي يفيد أن المستفتية كانت خنثى تحمل جهازي الذكر والأنثى، وكان جهاز الذكورة فيها هو الأقوى؛ فتم استئصال جهاز الأنوثة منها، وتقوية وتدعيم جهاز الذكورة، كما استمعت اللجنة إلى قول المستفتية شفويًا في الجلسة أن هذا التقرير غير مطابق للواقع الذي حصل، وأن المستفتية كانت أنثى كاملة الأنوثة من حيث الأعضاء، وليس فيها أي شيء من أعضاء الذكورة إلا أنها لم تكن متلائمة نفسيًا مع حالة الأنوثة؛ فطلبت إجراء هذه العملية إرضاء لنفسها.
  
  وبعد المداولة واستعراض ما تقدم والاطلاع على الاختلاف بين ما أفاده الطبيب في تقريره، وما أفادته المستفتية في مشافهتها للجنة، رأت اللجنة ما يلي: إذا كانت المستفتية خنثى وكانت تحمل جهازي الذكورة والأنوثة، وكان جهاز الذكورة هو الأقوى -كما أفاد تقرير الطبيب-؛ فإنها تعد ذكرًا في الحكم الشرعي، وتمضي عليها أحكام الذكورة كاملة، وإن كانت أنثى كاملة الأنوثة وليس فيها أي مَعْلَم من معالم الذكورة، إلا تطلعاتها النفسية إلى أن تكون ذكرًا -كما أفادت المستفتية نفسها شفويًا-؛ فإنها تعد أنثى في الحكم الشرعي كما كانت، ولا عبرة لما أُجري لها من الجراحات، ويعد ما أُجري لها تشويهًا لجنسها لا يترتب عليه تبديل الجنس، وبالتالي تمضي عليها كل أحكام الإناث، وعليها أن تحتاط في اختلاطها بالآخرين في كلتا الحالتين؛ درءً للفتنة، حتى يبت القضاء في أمرها، ومرد تقدير ذلك إلى حكم القضاء بناء على تقارير الأطباء والخبراء، والله أعلم.