ما حكم من يقوم بإصدار شهادات وأوراق مزورة مخالفة للقانون؟

Question

تنفيذ لسياسة الدولة الرامية إلى زيادة فرص العمل للكويتيين في الجهات غير الحكومة لإعادة التوازن لتركيبة القوى العاملة، صدر القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، ولوائحه التنفيذية، وقد أورد القانون المشار إليه واللوائح التنفيذية نصوصًا تتضمن حوافز تشجيع الكويتيين للإقبال على العمل في الجهات غير الحكومية، وإلزامًا على الجهات غير الحكومية بأن توظف لديها نسبة من الكويتيين من إجمالي عدد العاملين فيها، وذلك وفقًا لتفاصيل تتضمنها المصادر القانونية المشار إليها.

ومن بين الحوافز التي أقرها القانون بهدف تحفيز وتشجيع الكويتيين للعمل في الجهات غير الحكومية، أن تصرف لهم الدولة -عن طريق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة- علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، وذلك لمن يثبت التحاقهم بالعمل في الجهات غير الحكومية، وقد دفعت الرغبة غير المشروعة بعض الجهات غير الحكومية إلى استكمال نسبة العمالة الوطنية التي يتطلبها القانون شرطا للحصول على بعض المزايا والإعفاء من بعض الرسوم إلى الاتفاق مع بعض الباحثين عن العمل (العاطلين) على تسجيلهم للعمل لديهم، باتفاقيات وهمية وغير حقيقية، لتستفيد الجهة غير الحكومية بأن تستوفي نسبة العمالة الوطنية التي يتطلبها القانون والنظم، ويستفيد الباحث عن العمل (العاطل) الذي يتم تسجيله باعتباره موظفًا لدى الجهة الحصول، بطرق غير قانوني، مع العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررة للكويتيين الذين يعملون في جهة غير حكومية، مع أنهم لا يعملون -من الناحية الفعلية- في الجهات المسجلين فيها.

وحتى يتسنى مقاومة هذه الظاهرة، وردع من يشاركون فيها، يرجى التكرم بإبداء الحكم الشرعي في موقف كل من:

1- الجهات غير الحكومية التي تصدر شهادات وأوراقًا منها تفيد تعيين كويتيين للعمل لديها تعيينًا غير حقيقي، بل هو تعيين وهمي، ويحصلون بذلك على مزايا لا يقرها القانون لهم، والإعفاء من دفع رسوم يلزمهم القانون بها، كما أنهم بذلك يسهلون للغير الحصول على أموال عامة في غير الأحوال التي يجيزها القانون.

2- الباحثين عن العمل (العاطلين) الذين يتواطؤون مع بعض الجهات غير الحكومية بتعيينهم تعينينًا وهميًا وغير حقيقي لدى هذه الجهات ويحصلون بذلك على مبالغ مالية من ميزانية الدولة بدون وجه حق، وفي غير الحالات التي يجيزها القانون، كما أنهم يسهلون بذلك للجهات غير الحكومية التي يتواطؤون معها على أن تحصل هذه الجهات على مزايا مالية وعينية بدون وجه حق، وإعفائها من رسوم يوجب القانون عليها الالتزام بها.
 

Answer 1

ما حكم من يقوم بإصدار شهادات وأوراق مزورة مخالفة للقانون؟

• إن ما تقوم به هذه الشركات من تعيين موظفين تعيينًا وهميًا بغية الحصول على رواتب أو أجور من الدولة دون أن يكون لهم أعمال حقيقية يقومون بها في الشركة غير جائز - لأنه غش.

• وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الترمذي[1] عن أبي هريرة رضي الله عنه.

•  ولأنه تزوير، وقد قال الله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ[٣٠]﴾ [الحج: 30].

• والتزوير من أكبر الكبائر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُحدثكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» قُالوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، قال: وَكَانَ مُتَّكِئًا، قَالَ: «وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ» (فَمَا زَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ). رواه الترمذي[2].

• والتزوير كما يكون بالقول يكون بالفعل، وهنا تزوير بالفعل.

•  ولأن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر الذي قرر هذا من أجل تحقيق مصلحة عامة، وطاعة ولي الأمر واجبة؛ قال الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

• كما أن فيه تقويضًا للمصالح التي راعتها الدولة حين قررت هذا القانون.

• وكل من أخذ مالًا دون وجه حق رده إلى صاحبه، وهو الدولة، 

والله أعلم.