أكدت التقارير الإعلامية، إن إجراءات سياسة التقشف الجديدة في السعودية والتي تم الإعلان عن أولى خطواتها خلال الساعات الماضية بكل تأثير سيكون لها تأثير واضح وقوي على تعاملات البنوك والبورصات داخل المملكة العربية السعودية، وهو ما ظهر بوضوح مع حالة الهبوط الذي ضربت أكبر الأسهم السعودية داخل البورصة مع بداية تعاملات هذا الأسبوع.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديين، إن المملكة العربية السعودية قد لجأت إلى هذا الحال بعدما تأكدت إن الفترة المقبلة سوف تشهد حالة ركود كبيرة للغاية فيما يتعلق بعملية شراء “النقط” من قبل الدول الكبرى في العالم، ومع اعتماد السعودية على النقط كمصدر أساسي للدخل، فلابد أن تتأثر الميزانية العامة للدولة بذلك، وهو ما جعل الحكومة السعودية تبدأ في اتخاذ اجراءات استباقية لمواجهة هذا الوضع مبكرًا.