أهم وظائف البنوك التجارية؟

Question

ما هي أهم وظائف البنوك التجارية كالبنك الأهلي وبنك مصر وما يشبههما؟ وهل من وظيفة هذه البنوك أن تقرض أو تقترض؟ وما الفرق بين هذه البنوك وبين البنوك الإسلامية؟

Answer 1

أهم وظائف البنوك التجارية؟

• هذا السؤال أنا شخصيا قد وجهته إلى عدد من المسؤولين الكبار في البنوك، وقد كان رد سيادتهم كالآتي: يمكن تقسيم أعمال البنوك بصفة مجملة إلى قسمين أساسيين هما: الخدمات، والاستثمار.
  
  أما الخدمات فمن أهم مظاهرها ما يأتي: 1- صرف المرتبات والمعاشات والأجور للعاملين في الدولة على اختلاف وظائفهم ودرجاتهم.
  
  2- صرف التحويلات المالية المرسلة من جهة إلى أخرى ومن بنك إلى آخر.
  
  3- استبدال العملات المالية بعضها ببعض كاستبدال الجنيه المصري بالريال السعودي أو بالدولار الأمريكي أو بغيرهما من العملات الأخرى.
  
  4- حفظ الودائع الثمينة لأصحابها وضمان تسليمها لهم عند طلبهم إياها بنظام معين يتفق عليه صاحب الوديعة مع البنك كأن تضع سيدة مثلا ما تملكه من حلي في خزائن بنك من البنوك خوفا عليه من الضياع أو السرقة وتدفع في مقابل ذلك للبنك مبلغًا معينا في نظير حفظه لهذا الشيء الثمين وضمان تسليمه لصاحبه.
  
  أما القسم الثاني من أعمال البنوك التجارية وما يشبهها فهو الاستثمار: أي تنمية الأموال وزيادتها بالطرق المشروعة فالبنوك التجارية وما يشبهها تتلقى الأموال من الأرملة التي تربي أطفالها ومن أصحاب المعاشات الذين بعضهم لم يبلغ الخمسين من عمره والذين منحتهم الجهات التي كانوا يعملون بها مكافآت معينة في نهاية الخدمة كما تتلقى هذه الأموال من الموظف والعامل والصانع والمهندس والطبيب، تتلقى من هؤلاء وغيرهم ممن لا خبرة لهم باستثمار أموالهم وتكون وكيلة عنهم في استثمارها لهم عن طريق إعطاء هذه الأموال لأصحاب المشروعات الإنتاجية سواء أكانت هذه المشروعات صناعية أم زراعية أم عقارية أم غير ذلك وتأخذ من أصحاب هذه المشروعات جزءا معينا من أرباحهم هذا الجزء تعطي منه لأصحاب الأموال ما اتفقت عليه معهم من أرباح أو عوائد وتستبقي لنفسها جزءا قد يكون قليلًا أو كثيرًا للإنفاق منه على أجور موظفيها وعمالها ومستلزمات مبانيها.
  
  أي إن البنوك التجارية يصح أن نطلق عليها أنها وسيط بين أصحاب الأموال الذين منهم الأرملة ومن هم في سن المعاش وممن لا يحسن استثمار أمواله وبين رجال الأعمال أصحاب المشروعات المتنوعة، وقد يتلقى البنك مثلا عشرة ملايين جنيه من مائة ألف شخص بربح مقداره معين سنويا وهذا المبلغ أو أكثر منه قد يعطيه البنك لشخص واحد من رجال الأعمال أصحاب المشروعات الإنتاجية المتنوعة ويأخذ منه بعد ما يسمى بدراسة الجدوى وبعد الدراسات الاقتصادية الدقيقة أو بعد الاطمئنان على سلامة أمواله قد يأخذ منه بعد كل ذلك ربحا يمثل في الحقيقة نسبة معينة من أرباح ذلك الشخص الواحد من رجال الأعمال فيعطي أصحاب الأموال ما حدده لهم وينتفع البنك بالمبلغ الباقي، هذا ما فهمته من رجال أمناء من كبار المسؤولين في البنوك من رجال لا أشك في صدقهم وفي أمانتهم وفي سلامة دينهم وفي نقاء سريرتهم وفي حرصهم على خدمة دينهم وأوطانهم بشرف وطهارة ولو جاءني من يقول لي: إني وضعت جزءا من أموالي -عشرة آلاف جنيه مثلا- في أي بنك من البنوك بنية وبقصد أني أقدم قرضا أو دينًا أو أمانة عند البنك، فهل يجوز لي أن آخذ ربحا على هذا المبلغ؟ لكان جوابي عليه: لا يصح لك أن تأخذ شيئا ولو أخذت شيئا لكان من باب الحرام، بل إنه في حالة ما يكون صاحب المال قصده ونيته أن يحفظ له البنك هذا المبلغ في خزائنه خوفا عليه من السرقة ففي هذه الحالة على صاحب المال أن يدفع للبنك ما يطلبه منه نظير حفظه لهذا المبلغ ونظير ضمانه له، ولو جاءني من يقول لي: أنا وضعت مبلغ عشرة آلاف جنيه مثلا في أي بنك من البنوك بنية وبقصد أن يكون هذا البنك وكيلًا عني في استثماره لهذا المبلغ وكالة مطلقة، وأنا راض كل الرضا بما يعطيه لي هذا البنك من أرباح؛ لأني لا أحسن التجارة أو لا وقت عندي لاستثمار أموالي، لو جاءني من يقول لي ذلك: لقلت له هذه المعاملة حلال والأرباح التي تترتب عليها حلال؛ لأنه ما قال عاقل بأن الوكالة غير جائزة بل الثابت من النصوص الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وكل غيره في الزواج وفي البيع وفي الشراء وفي كل أمر يقبل الوكالة، ويكفينا في ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه وغيرهما عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دينًارًا يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى عُرْوَةَ بِالدينًارِ شَاتَيْنِ، ثُمَّ بَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدينًارٍ، وَأَتَى إلى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ وَدينًارٍ، فَدَعَا لَهُ النبي صلى الله عليه وسلم بِالْبَرَكَةِ»، ولو جاءني واحد من رجال الأعمال أو من أصحاب المشروعات المتنوعة الذين يحبون أن يزيدوا من عدد العمال والموظفين في مصانعهم وأن يزيدوا في إنتاجهم خدمة لأوطانهم، وقال لي: أنا أريد أن آخذ من بنك كذا مليون جنيه أو أكثر من أجل زيادة إنتاج مصانعي ومن أجل المساعدة في تقليل نسبة البطالة، وإن البنك سيأخذ مني 10% مثلا كأجور مصرفية نظير ما قدمه لي من أموال وهذا المبلغ يمثل 50% من ربحي الذي أكدته بإذن الله دراسات الجدوى التي قمت بها مع البنك لو قال لي ذلك، لقلت له: إن هذه المعاملة حلال ولك أجرك عند الله ببركة نيتك الطيبة التي تقصد من ورائها خدمة أمتك عن طريق التقليل من البطالة والزيادة في الإنتاج، ولقلت له أيضًا: ولو حدثت لك خسارة خارجة عن إرادتك فعلى البنك أن يتحمل نصيبه من هذه الخسارة، ومن كل ما سبق يتبين أن البنوك التجارية وما يشبهها لا تقرض ولا تقترض، وإنما هي وكيلة عن أصحاب الأموال الذين منهم الأرملة وصاحب المعاش والموظف المتوسط الحال، وكيلة عنهم في استثمارها لأموالهم وهي في الوقت نفسه وسيطة بينهم وبين رجال الأعمال الأغنياء أصحاب المشروعات الضخمة تأخذ من هؤلاء الأغنياء جزءا من أرباحهم كأجور مصرفية نظير ما قدمته لهم من أموال وتعطي لأصحاب الأموال الذين منهم الأرملة وصاحب المعاش وغيرهما جزءا من هذه الأرباح وتحتفظ لموظفيها وعمالها ونفقاتها بالجزء الباقي، وتسمية مثل هذه المعاملات بالقروض لا تصدر إلا من جاهل بمفردات وتراكيب ومصطلحات اللغة العربية والقواعد الشرعية، والاسم الصحيح لها استثمار، وأستطيع أن أقول أيضًا بأنه لا يوجد في مصر إلا بنك واحد يصح أن يطلق عليه أنه يتعامل بالقروض ألا وهو بنك ناصر الاجتماعي، فهذا البنك بحكم وظيفته وقانونه يقوم بتقديم القروض التي لا ترد لطلاب العلم الذين يثبت عجزهم وحاجتهم إلى العون والمساعدة، ولغيرهم من المحتاجين كما يقوم بتقديم القروض الميسرة التي ترد على أقساط للموظفين والعمال الذين تضطرهم ظروف معينة إلى اقتراض مبالغ محدودة لسد ضرورات الحياة، ويتقاضى بنك ناصر الاجتماعي من هؤلاء المقترضين لضرورات الحياة مبلغًا قدره 1% مصروفات إدارية، و1% سنويا مقابل مخاطر عدم السداد المحتملة من بعض المقترضين على أساس التكافل الاجتماعي بمعنى أنه في حالة الوفاة للمقترض يسقط عنه الدين ولا يطالب به ورثته، ولقد بلغ ما أنفقه بنك ناصر الاجتماعي في هذا المجال خلال عام 92/ 93 أكثر من مائة مليون جنيه.