الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ: صلاح بن محمد البدير، القاضي بالمحكمة الكبرى بالدمام برقم ( 4705 ) وتاريخ 1281419هـ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم ممن رمز لاسمه ( ع - خ - م )، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ( 5186 ) وتاريخ 1881419 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: يقول الله تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [ البقرة : 278 ] وحديث مسلم : اجتنبوا السبع الموبقات . وذكر منها: ( آكل الربا ) وحديث أبي داود: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . السؤال: أنا موظف مسئول بإدارة شؤون الموظفين بإحدى القطاعات الحكومية. يتم صرف رواتب منسوبي هذا القطاع بواسطة شيكات على إحدى البنوك الأهلية، فقد وردت إلينا تعليمات من الجهات العليا أنه في حالة اتفاق أحد منسوبي الإدارة مع أحد البنوك الأهلية بالاقتراض الشخصي من هذه البنوك فإن الإدارة المسؤولة عن صرف رواتب ( إدارة شؤون الموظفين ) تعطي المقترض المستفيد من القرض خطابًا إلى البنك القارض تحت توقيع مدير إدارة شؤون الموظفين بأن الإدارة ليس لها مانع حسب الاتفاق المبرم مع البنك بأن يتم تحويل راتب المستفيد مناولة البنك وذلك طيلة الفترة المتفق عليها لسداد الأقساط المترتبة عليه لقاء قيمة القرض، وقد لا يخفى على فضيلتكم بأن جميع القروض التي تمنح من قبل هذه البنوك عليها فوائد ربوية، نسأل الله العلي العظيم أن يجنبنا وإياكم المحرمات، وسؤالنا: هل يعتبر قيامنا بالتوقيع على هذه الخطابات نعتبر مشاركيهم في الإثم، وهل يدخل ذلك في أمر الكتابة الوارد بالحديث الشريف؟ رغم أنني كمسؤول أقوم بتقديم النصح للجميع على أن هذه أمور قد حرمها الله ولا يجوز لكم الإقدام عليها ولكن دون جدوى، آمل من فضيلتكم الإجابة عن سؤالي.