لتضخم الأسعار العديد من العواقب التي تعود على استقرار المجتمعات وأمن الدول، وعلى مستوى الرفاهية لديهم، إذ يعيد التضخم توزيع الدخل من أصحاب الأجور، والأشخاص أصحاب الدخل الثابت، ولا سيما أصحاب الأراضي، أو الأشخاص المستأجرين ضمن نظام عقود طويلة الأمد، وكذلك للتجار والصناعيين، ونظراً للأهمية الحيوية لرأس المال في علم الاقتصاد، إذ استفاد معظم التجار والصناعيين من انخفاض تكاليف الفائدة الحقيقية، والأهم من ذلك هو أن أسعار الفائدة الإسمية، والحقيقية انخفضت خلال هذه الفترة بأكملها في جميع أنحاء أوروبا الغربية، كما ارتفع عدد كبير من الفلاحين أو أصحاب الأراضي الصغيرة، حيث ظلت إيجاراتهم ثابتة، بينما استمرت أسعار المنتجات التي يبيعونها في السوق في الارتفاع، ومن ناحية أخرى، لا شك أن البعض يعاني من عواقب النمو السكاني، على الأقل في مناطق الميراث الجزئي، مما يعني تقسيمًا كبيرًا للممتلكات، سيكون من الصعب بناء ميزانية عمومية للفائزين والخاسرين من التضخم لعصر ثورة الأسعار.