محاولات دائبة
الاجابة
ورأى علماء الأزهر المعارضون للقانون أن القانون يهدد الأسرة المصرية ويهز مكانة الرجل بل ويضعف موقفه القانوني أمام زوجته.
مما يفتح الباب على مصراعيه؛ لتوسيع شقة الخلافات الزوجية وحلها بسرعة وعلى عجل من جانب الزوجة باللجوء إلى الخلع دون مراعاة مصالح الأطفال الصغار.
ورأوا أن القانون جزء من الضغط الدولي الغربي الساعي إلى تبني التوجه النسوي الذي يدعو إلى أنماط سلوك جديدة وغريبة كانت دعت إليها وثيقة المرأة والسكان الصادرة عن مؤتمر القاهرة عام 1993.
وهي تعكس رؤية غربية شاذة لوضع المرأة والأسرة تجعل إرادة المرأة وحدها هي التي تتحكم في مصير الأسرة، بما في ذلك إقامة علاقات غير شرعية خارج إطار الزواج.
كان آخر قانون رقم 1 لسنة 2000 ذروة انتصار اللوبي النسوي في مصر، ورغم وصف القانون بأنه قانون لتبسيط الإجراءات.
إلا أنه تعامل مع موضوعات بالغة الخطورة الموضوعية وادعوا أن الهدف هو تبسيط إجراءات الطلاق.
ويتساءل د. إبراهيم الخولي عن سبب عدم تسهيل إجراءات الطلاق للضرر إذا كان هذا هو الهدف ويكفي لحل المشكلة التي تقول أن هناك مليون حالة طلاق في ظل نظام قضائي فاسد.
ويؤكد الدكتور الخولي بأن قانون الخلع ما هو إلا تنفيذ لما تم ذكره في المادتان 15 و 16 من وثيقة الأمم المتحدة حتى يتم إلغاء شتى أشكال التمييز ضد المرأة حسب المادة 20 من القانون.
والتي تمنح المرأة حق الطلاق تعني أن المرأة لها الحق في تطليق نفسها بشكل مستقل رغم أنف الزوج والقاضي.
يمكن للمرأة كما يوضح الدكتور الخولي أن تزيل زوجها طواعية ما دامت مصرة على كرهه.
القاضي ملزم بتطليقها بضربة نهائية، وحقيقة أن الحكم القضائي من درجة واحدة يسلب القاضي والزوج سلطة التقدير ويلغي إمكانيات الإصلاح.