ملخص قانون التسجيل التجاري الجديد بقطر
الاجابة
يبدو أن هذا القانون قد تم تصميمه لتسريع إجراءات التسجيل والتجديد استجابة لمطالب مجتمع الأعمال يحقق ذلك بعدة طرق، بما في ذلك إزالة الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة لاستئناف قرار التسجيل.
الآن يتم الاستماع إلى هذه الطلبات من قبل وزير الاقتصاد والتجارة والتي ستكون عملية أكثر كفاءة حيث يجب على الوزير أن يقرر الطلب في غضون 15 يومًا من استلامه.
يسري هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بمجرد أن يتم ذلك ، فإن الأشخاص (الأفراد والشركات) المسجلين في السجل التجاري قبل التاريخ الذي يدخل فيه القانون حيز التنفيذ.
سيكون لديهم فترة ستة أشهر للالتزام بهذا القانون، ما لم يتم تمديد هذه الفترة بموجب قرار وزاري ستكون وزارة الاقتصاد والتجارة مسؤولة عن ضمان تنفيذ القانون من حيث الامتثال للقانون من قبل كل من الوزارة والأشخاص المسجلين إلى الحد الذي ينطبق على كل منهما.