حقوق وواجبات الأفراد وفقاً للقانون
الاجابة
- يتميز النظام القضائي الإماراتي بالعدل والنزاهة، واحترام كرامة جميع الأفراد، بغض النظر عن الجنسية أو الطائفة أو الدين.
- الجميع متساوون أمام القانون.
- يفترض قانون الإجراءات الجزائية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، واستناداً إلى هذه القاعدة، يراعي تطبيق الإجراءات الجزائية في المسائل الجزائية، في جملة أمور:
1. لا يجوز توقيع عقوبة جنائية على أي شخص دون إثبات ذنبه وفقا للقانون.
2. لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو احتجازه أو سجنه إلا وفق الشروط والأحكام التي ينص عليها القانون.
3. لا يجوز سجن المتهم أو احتجازه إلا في الأماكن المخصصة لهذا الغرض وللمدة المحددة في الأمر الصادر عن السلطة المختصة.
4. لا يجوز لأعضاء السلطة العامة دخول أي سكن إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو إذا كان هناك تهديد لأمن الأشخاص أو الممتلكات.
5. يجب على كل من علم بجريمة يمكن للنيابة العامة رفع دعوى قضائية عليها، دون شكوى أو طلب، إبلاغ النيابة العامة أو أحد ضباط الاعتقال القضائي.
6. من رأى الجاني متهماً بارتكاب جريمة، يجب تسليمه إلى أقرب عضو من السلطات العامة، دون الحاجة إلى مذكرة توقيف.
7. يمكن للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تأمره بتعويض الضرر الناتج عن الاتهام الكيدي للضحية أو الجاني، والمحكمة الجزائية، بناء على طلب المتهم، تأمر القاضي بإدانته بتهمة الحنث باليمين أو على المتهم مطالبة كاذبة بالتعويض.
8. الحق في الاستعانة بمحام في المسائل الجزائية.
9. أي شخص متهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة يجب أن يكون له محام للدفاع عنها في مرحلة المحاكمة.
10. إذا لم يعين المتهم محامياً، تعين المحكمة محامياً له وتتحمل الدولة نفقاته وفقاً للقانون.
11. كما يجوز للمتهم، في جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من المحكمة تعيين محام للدفاع عنه، بعد التحقق من عدم قدرته على تعيين محام.