ان حق الدوله في اصدار القوانين وحقها في العقاب اهم مظاهر سيادة الدولة وسياده الدوله عند حدودها لذلك ظهر مبدأ اقليميه القانون الجنائي , و لكن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات .
المبدا العام في تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان
( مبدا اقليميه القانون الجنائي )
المقصود بالمبدا هو ان قانون الدوله يحكم جميع الجرائم التي تقع على اقليمها ايا كانت جنسية مرتكبها ( وطني – اجنبي ) من جهه ومن جهه اخرى ان لا سلطان للقانون الجنائي للدوله على الجرائم خارج اقليمها فقانون الدوله يطبق على كل الجرائم مهما كانت جنسية مرتكب الجريمه ولاتخضع له الجرائم خارج اقليم الدوله مهما كانت جنسيه مرتكبها .
ظهور المبدأ
ان هذا المبدا ظهر في قوانين الثوره الفرنسيه ثم انتقل الى كل التشريعات الجنائيه واصبح من المبادى المتفق عليها في القانون الجنائي الحديث , وقبل الثوره الفرنسيه كان مبدا شخصيه القانون الجنائي هو المتبع والمعمول به في القوانين الجنائيه .
تبرير المبدا :
1- انه من مقتضيات سياده الدوله لان تطبيق القانون يعتبر مظهرا من مظاهر سياده الدوله ولايجوز للدوله ان تباشر مظاهر سيادتها على غير اقليمها .
2- الاضمن لمصلحه المجتمع لان الجريمه تقلق المجتمع فالاضمن ان يحاكم الجاني ويعاقب في محل ارتكاب الجريمه كي تطمئن النفوس من جهه ولتحقيق الردع العام وردع المجرم من جهه اخرى .
3- الاقدر على تحقيق العداله لان اثبات الجريمه ايسر في مكان ارتكابها
4- الاقدر على رعاية مصلحة الافراد وضمان حرياتهم لان الذي يحدد حرية الشخص في بلد ما هو قانونها المستمد من تقاليدها واعرافها مما يقتضي ان يحاكم كل من يخالف احكامها احتراما لتلك التقاليد والاعراف في ذلك البلد