أهلاً بالأخت السائلة، عندما يحكم القاضي بالطلاق للشقاق والنزاع فإنّ هذا الطلاق يعد بائناً، ولكن قبل الحكم تجري عدة خطوات، ومنها إحالة الأمر لحكمين للإصلاح بين الزوجين أخذاً بقوله -تعالى-: (وَإِن خِفتُم شِقاقَ بَينِهِما فَابعَثوا حَكَمًا مِن أَهلِهِ وَحَكَمًا مِن أَهلِها إِن يُريدا إِصلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَينَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليمًا خَبيرًا). "النساء: 35"
فإذا تعذر الإصلاح وبناءً على حكمهما يتم الطلاق وتبعاته؛ فلو كان الضرر كاملاً من الزوج فمن حق الزوجة أن تطالبه بمهرها المؤجل أو غير المقبوض وتوابعه ونفقة العدة، وإن كان الضرر كاملاً من الزوجة فتدفع الزوجة العِوض المناسب على أن لا يزيد على قيمة المهر وتوابعه.
وإن كان الضرر من كليهما يُحكم بالعِوض المناسب، فمقدار العِوض وعدد الجلسات تختلف من محكمة لأخرى ومن حالة لأخرى فلا يمكن تحديدها إلاّ من قبل القاضي أو الحكمين.