حياك المولى وفرّج عنك، إن للعلماء في مسألة شراء الذهب بالأوراق النقدية مؤجلاً قولين؛ أبينهما على النحو الآتي:
تحريم شراء الذهب بالتقسيط
وإلى هذا ذهبت دائرة الافتاء الأردنية موافقة رأي الجمهور، كما وبينت أن ما تم بهذه الصورة عقد باطل لا يجوز؛ بل هو وقوع في الربا المنهي عنه، وعلى الشاري والبائع إعادة العقد بالشكل الصحيح؛ بأن يتم إرجاع الذهب إلى المجلس، وإحضار النقود معها ومن ثم التبادل والبيع.
مستدلين بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ). [أخرجه البخاري]
جواز شراء الذهب بالتقسيط
وذلك لأن صناعة الذهب تخرجه عن النقدية، وتحوله إلى سلعة يجوز بيعها بالتقسيط أو بالثمن المؤجل كباقي السلع، وهذا ما ذهب إليه نفر من الحنابلة، وبهذا أفتى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ حيث قال -رحمه الله-:
"الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان؛ ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وفي سائر السلع".