ما مقدار زكاة الفطر؟
أبحث عن معلومة تتعلق بزكاة الفطر، هل يجوز إخراجها من المال؟ أم أنّها فقط من البر والشعير والأرز؟ وهل يجوز أن أخرج نصفها مالاً ونصفها شعيراً مثلاً؟ وأريد معرفة ما مقدار زكاة الفطر؟
الإجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك السائل الكريم، إن الأصل في إخراج زكاة الفطر في رمضان أن تكون طعاماً، ومن الأصناف التي تمّ تحديدها في السنّة النبوية الشريفة، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: (كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ). "أخرجه مسلم"
ومقدار زكاة الفطر كما حدّده النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث النبوي: صاعاً من الطعام، ويُقدّر الصاع في الأوزان المعاصرة بـِ 2 وربع كيلوغرام تقريباً من أصناف الطعام الواردة في الحديث، أو من غالب طعام قوت البلد، وتكون نقداً بمثل قيمة صاع أيّ صنفٍ من أصناف الطعام؛ كالرز أو الشعير أو التمر أو الأرز مثلاً.
وقد تعدّدت آراء العلماء في حكم إخراج زكاة الفطر أتجوز في الطعام فقط أم يُجزئ إخراجها نقداً أيضاً، وبيان أقوالهم فيما يأتي:
جمهور الفقهاء
يجب إخراجها من أصناف الطعام المذكورة في الحديث، أو طعاماً من غالب قوت البلد، وذهب إلى ذلك كل من المالكية والشافعية والحنابلة، التزاماً بنص الحديث النبوي.
قول الحنفية
يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً، وقال بذلك أيضاً بعض العلماء؛ كسفيان الثوري، والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، لأن الحكمة من إخراج زكاة الفطر هي إغناء الفقراء وسد حاجتهم، وأصناف الطعام الواردة في الحديث جاءت على سبيل المثال لا الحصر.
بعض أهل العلم فصّلوا في ذلك
حيث قالوا إن إخراجها يكون بحسب حاجة الفقراء في كل عصر، فإن كان سد حاجتهم بالطعام؛ كان الواجب إخراجها طعاماً، وإن كان سدّ حاجتهم بالنقد؛ جاز إخراجها نقداً.
هذا والله -تعالى- أعلم.