عليك أن تعلمي أن لبس النقاب وتغطية المرأة وجهها عن الأجانب من المسائل الفقهية التي تعدّدت فيها آراء العلماء، ولكل أدلته، ومثل هذه المسائل لا ينكر فيها أحد على الآخر، بل يسع فيها الخلاف، لأن القاعدة المقررة عند العلماء أنه لا إنكار في مسائل الخلاف.
وآراء الفقهاء في حكم تغطية المرأة وجهها بعد اتفاقهم على مشروعيته على قولين اثنين:
الأول: أن تغطية الوجه سنة وليس بواجب، وهذا المعتمد في مذهب الحنفية والمالكية وقول بعض علماء الشافعية.
الثاني: أن تغطية الوجه فرض واجب، وهو المعتمد في مذهب الشافعية والحنابلة وقول بعض علماء الحنفية والمالكية.
أما أدلة أصحاب القول الأول القائلين أن النقاب سنة وليس بواجب، ترجع إلى دليلين اثنين:
قوله -تعالى-: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ..) (النور،31)
على تفسير من فسر الزينة الظاهرة بأنها الوجه والكفين كما روي عن بعض الصحابة، فقالوا: إن الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفين مستثناة من وجوب التغطية وحرمة الإبداء.
بعض الأحاديث المروية التي يظهر منها أنّ النبي رأى بعض وجوه النساء ولم ينكر عليهن ولم يأمرهن بستر وجوههن.
قالوا فلو كان ستر الوجه واجباً لأمرهن بسترها، ومن هذه الأحاديث؛ حديث المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل رسول الله في الحج، فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: (كانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا وتَنْظُرُ إلَيْهِ، وجَعَلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَصْرِفُ وجْهَ الفَضْلِ إلى الشِّقِّ الآخَرِ...) (متفق عليه).
قالوا فهذه المرأة كانت كاشفة وجهها حتى نظر إليها الفضل ونظرت إليه ومع ذلك لم يأمرها النبي بستر وجهها، وقد ناقش الفريق الثاني هذه الأدلة على كل حال وأجاب عليها، هذا والله تعالى أعلم.