الإجابة:
إنَّ النظام القانوني في المملكة يعتمد على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في المملكة، أي أنَّ الأحكام والقوانين الموضوعة في الدستور السعودي قائمة على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية الشريفة اللذين يعتبران مصادر التشريع الإسلامي.