اقتصاد تشيلي
إن اقتصاد تشيلي هو اقتصاد ذو دخل مرتفع وفقًا للبنك الدولي وهو يعتبر من أكثر دول أمريكا الجنوبية استقرارًا وازدهارًا ما يقود دول أمريكا اللاتينية في مجال التنافسية، ودخل الفرد، والعولمة، والحرية الاقتصادية، وانخفاض معدل الفساد. ورغم أن تشيلي تعاني من التفاوت الاقتصادي المرتفع، قياسًا على مؤشر جيني، إلا أنها قريبة من المتوسط الإقليمي.
في عام 2006، أصبحت تشيلي البلد صاحبة أعلى ناتج محلي إجمالي اسمي من حيث نصيب الفرد في أمريكا اللاتينية. في مايو 2010 أصبحت تشيلي أول بلد في أميركا الجنوبية ينضم إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. شكلت العائدات الضريبية، مجتمعة 20.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وكانت ثاني أدنى مستوى بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأربعة والثلاثين، والأقل في عام 2010. تشيلي تملك تعدل لا متساوي لنسبة مؤشر التنمية البشرية 0.661، مقارنة مع 0.662 و0.680 و0.542 في البلاد المجاورة الأوروغواي والأرجنتين البرازيل، على التوالي. في عام 2008، عاش فقط 2.7% من السكان بأقل من دولارين في اليوم.
صنّف تقرير التنافسية العالمي للفترة 2009-2010 تشيلي بأنها الدولة الثلاثين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، والأولى في أميركا اللاتينية، بعد البرازيل (56)، والمكسيك (60)، والأرجنتين التي تحتل المرتبة 85؛ ومنذ ذلك الحين انخفضت من بين الثلاثين الأوائل. وفقًا لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي أنشأه البنك الدولي، فإن تشيلي هي الدولة الـ 34 في العالم لعام 2014، الـ 41 في عام 2015، والـ 48 في عام 2016. يحتوي نظام التقاعد الوطني المخصخص (AFP) على معدل ادخار محلي يقدّر بنحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي.
مصدر المعلومة : https://youtu.be/PZAlWAaLUSM