أهلاً وسهلاً بك، إنّ طلاق الزوج لزوجته مقابل الإبراء من الحقوق المالية، أو مقابل عوضٍ له يعدّ نوعاً من أنواع الخُلع، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الرجعة أثناء العدّة لا تجوز في طلاق الإبراء أو الافتداء؛ لأنّ هذا الطلاق يعد بائناً، وعلى الزوج أن يعقد على زوجته بعقدٍ ومهرٍ جددين إذا أراد إرجاعها إلى عصمته.
جاء في الموسوعة الفقهية عند ذكر شروط الرجعة: "ألا يكون الطلاق بعوض، فإن كان الطلاق بعوض فلا تصح الرجعة؛ لأن الطلاق حينئذ بائن، لافتداء المرأة نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالي يُنهِي هذه العلاقة؛ مثل الخلع والطلاق على مال".
ولكن ذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنّ الطلاق مقابل الإبراء يُقاس على الفسخ؛ وعليه فإنّ الزوج يستطيع إرجاع زوجته في عدّتها؛ بعقد ومهرٍ جديدين بناء على قياسهم هذا.