وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله في سعيكم ورزقكم، وجعله حلالاً خالصاً، شروط عقد بيع السَّلم تختلف عن شروط عقد البيع المُتعارف عليه؛ لعدم وجود السلعة، أو عدم توفرها حين البيع، ونُلخِّص هذه الشروط بما يأتي:
تسليم رأس المال للبائع في مجلس عقد بيع السَّلم، وأن يكون نقداً لا مؤجلاً.
أن تكون السلعة مما يُمكن ضبطه بالوصف، ومما تتميز به عن غيرها من السِّلع التي في الأسواق، بحيث تنتفي عن السلعة الجهالة؛ أيّ لا تكون السلعة مجهولة المواصفات.
أن تكون السلعة معلومة الجنس، والنوع، والصفة، والمقدار، بأي نوعٍ معتمدٍ من المقادير للمتعاقدين.
أن تكون السلعة المراد تسليمها في ذمة البائع.
أن يكون البائع قادراً على تسليم السلعة في الوقت المُتفق عليه، أو أن يغلب الظن على تسليمه في ذلك الوقت المستحق فيه.
تعيين الأجل أو الوقت المُراد التسليم فيه.
تعيين مكان التسليم
خصوصاً إذا كان محل عقد البيع لا يُمكن التسليم فيه، أو يترتب على نقله تكلفة إضافية، فإن لم يُحدد وتركه المتعاقدان مطلقاً؛ جاز ذلك وكان عرف التسليم في محل عقد البيع، أو في المكان الذي تعارف عليه أهل البلد.
ويُعرّف الفقهاء بيع السلم بأنّه؛ بيع شيءٍ موصوفٍ بالذمة، أي أن المُباع ليس حاضراً، إنما كان الاتفاق والوعد على بيعه وتسليمه بعد مجلس عقد البيع، ويكون موصوفاً بمواصفاتٍ محددةٍ تُميزه عن غيره من السلع، وهوعقدٌ جائزٌ شرعاً.
وقد استدل الفقهاء على مشروعيته؛ بعمل أهل المدينة، فعند قدوم النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا يبيعون التمر ويُسلفونه لسنتين وثلاث سنين، فقال -عليه الصلاة والسلام-: (مَن أسْلَفَ في شيءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ)، "أخرجه البخاري".