حيّاكم الله وزادكم فقهاً وعلماً، إنّ بيع السَّلَم معروفٌ، ويتعامل به الكثير من التّجار، وهو نوعٌ من أنواع البُيوع، ويُقصد به: أنْ يقومَ المُشتري بتسليم الثّمنِِ للبائع في مجلس العَقد، قبلَ تسلُمِه السّلعة المُراد شراؤها، على أنْ يقومَ البائع بتسليم السّلعة المُتّفق عليها في وقتٍ وأجلٍ مَعلومٍ، وبيع السّلَم جائزٌ وأباحه الإسلام، ودليل مشروعيته فيما يأتي:
القرآن الكريم
قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، "البقرة: 282".
السُنة النبوية
ثبت عن عبد الله بن عبّاس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- قال: (مَن أَسْلَفَ في تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)، "أخرجه مسلم".
الإجماع
أجمع علماء الأمة الإسلاميّة على مشروعية عقد السلم، وقد أباح الإسلام هذا النّوع من البيوع؛ لحاجة النّاس له، فالبائع يكون مُحتاجاً للمال عاجلاً، فيدفع له المشتري المبلغ حالاً، قبل أخذه للسّلعة، مقابل أن يأخذ هذه السّلعة عندما يحين الوقت المتفق عليه بينهما، وبذلك يكون البائع والمشتري مستفيداً من هذا البيع.
لكن يُشترط في عقد السَّلم شروطٌ عديدةٌ؛ وذلك كي لا تحصل الخلافات والنزاعات بين البائع والمشتري، وهي كما يأتي:
تحديد السّلعة، وتُتحدّد شروطها بين البائع والمشتري بالتفصيل؛ منعاً للجهالة.
الإتفاق بين البائع والمشتري على وقتٍ محددٍ وثابتٍ لتسليم السلعة.
الإتفاق بين البائع والمشتري على الثمن، بأن يكون واضحاً ومحدداً، مع الإتفاق على وقت الدّفع ومكانه.
وصف السلعة المراد تسليمها في وقت معين وصفاً دقيقاً، مع بيان النّوع والصّنف وما شابه.
قدرة البائع على تسليم السّلعة في الوقت المتّفق عليه، فلا يجوز له أن يتفق على بيع شيءٍ لا يملكه أساساً.