حياك الله السائل الكريم، الحكم يختلف باختلاف نوع التمويل وطريقته، فمنه الحلال ومنه الحرام، فالتمويل العقاري ثلاثة أنواع بشكل أساسي كما يأتي:
النوع الأول: تمويل يعتمد على القرض بفائدة
مع اشتراط الجهة الممولة رهن العقار لصالحها، ومثل هذا التمويل محرم لأنه قرض ربوي محرم بالإجماع، ولو كان المقصود منه التمويل العقاري فذلك لا يغير من الحكم الشرعي شيئاً.
النوع الثاني: تمويل عقاري يعتمد على المرابحة
حيث تقوم الجهة الممولة بشراء العقار ثم بيعه لطالب التمويل بالتقسيط، وهذا التمويل مباح من حيث الأصل إذا توفرت فيه الشروط الشرعية وأهمها شراء الممول العقار قبل بيعه للعميل طالب التمويل.
النوع الثالث: تمويل عقاري يعتمد على الإجارة المنتهية بالتمليك
وهذا التمويل له صور وشروط إذا توفرت كان مباحاً، لذلك لا بد من النظر في طريقة تنفيذ الجهة له وعقدها قبل الحكم بإباحته. وفكرته بالأصل تقوم على تملك الجهة المؤجرة للعين العقارية والعمل على تأجيره لطالب العقار واعتبار قسط التأجير جزء من ثمن العقار الذي سيؤول بالنهاية للمستأجر.
وأنصحك على كل حال بالبحث عن جهة تمويل تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ولديها هيئة شرعية تراقب أعمالها.